أكد مسؤولون في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أن الهيئة تعمل على قدم وساق في تشجيع المنافسة والاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومنع المنافسة غير المشروعة بين الشركات أو إساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السوق.
وفي لقاء خاص لـ "السياسة" أكد المسؤولون وهم كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة عمر العمر ونائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله العجمي ومدير إدارة شؤون السوق ومدير إدارة شؤون المنافسة والمشغلين بالتكليف خالد القروي السيد خالد مال الله من قسم شؤون المشغلين ورئيس قسم قياس الجودة أحمد الصباح أن الهيئة حريصة على ضمان جودة الخدمات المقدمة للجمهور على أحدث الأنظمة ومراقبتها ووسائل ضمان الالتزام بها من قبل مقدمي الخدمة والشروط التي تحدد المشغل المهيمن على أي من هذه الخدمات سنوياً.
وبين المسؤولون أن قطاع السوق والمنافسة يراجع بصفة دورية الخطط والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وتحديثه، وإقرار السياسات التي تشجيع على المنافسة ومنع الاحتكار.
أعلن رئيس مجلس الإدارة عمر العمر عن انطلاق المرحلة الأولى لخدمة كشف هوية المتصل للشركات والجهات الحكومية، بحيث يسمح بعرض اسم المتصل أو الجهة على الهاتف المتنقل لدى المتصل به، حيث تهدف هذه الخدمة إلى تضيق الخناق على المحتالين الذين يستخدمون هوية بنوك وشركات وشخصيات عامة في الإيقاع بضحاياهم مالياً.
وذكر أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الشركات الاعتبارية في الحصول على الخدمة، موضحاً أن الهيئة تعمل خلال الفترة المقبلة على معالجة كافة الاتصالات المشبوهة.
وبسؤاله عن مشروع بوابة الكويت الدولية، أجاب أن الهيئة ماضية في إجراءات المناقصة بما يحقق تطبيق القانون والالتزام بالخصوصية.
من جانبه تطرق نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله العجمي لقضية الاحتيال المالي والتي تعاني منها كافة دول العالم، لذلك دائما ما تعمل الهيئة على تطوير أنظمتها للتعامل مع هذه القضية عبر التنسيق مع الجهات المعنية.
وقال مدير إدارة شؤون السوق ومدير المنافسة وشؤون المشغلين بالتكليف خالد القروي أن الهيئة جادة في مراقبة شركات الاتصالات فيما يخص منع اخذ البصمة أو البيانات البايومترية من المشتركين نهائياً تطبيقاً للوائح، مؤكداً أن الهيئة تحقق حالياً في عدد من المخالفات تمهيداً لرفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار.
وذكر أن الهيئة لن تتوانى في محاسبة شركات الاتصالات المرخصة في حال اخذ البصمة أو البيانات البايومترية، وكذلك الموزعين المعتمدين عنها، قائلاً " سنتعامل بصرامة وكل حزم ولن نسمح بتجاوز القوانين واللوائح".
وأشار إلى أن الهيئة بصدد طرح مشروع "العميل الخفي" قريباً بعد انتهاء العقد السابق، كما أن فرق العمل الممنوحة صفة ضبطية قضائية تقوم بجولات ميدانية لرصد الخدمات والمنتجات وعمليات تغطية الشبكات وأجهزة المقويات لأبراج الاتصالات بهدف متابعة ورصد المخالفات.
وأكد أن الهيئة حريصة على إيجاد بيئة تنافسية بين الشركات، حيث تقوم بشكل مسبق بمراجعة كافة العروض المطروحة في السوق المحلي وكيفية إطلاق الخدمات، موضحاً أن هذه المراجعات هدفها حماية المستهلكين ووضع إطار تنظيمي من خلال اللوائح لتحقيق المنافسة العادلة الشريفة طبقاً للمعايير الدولية بين شركات الاتصالات.
وبين أن تحرير سوق الاتصالات هو توجه محل دراسة تعمل عليها الهيئة حالياً أسوة ببقية دول العالم، من خلال خفض مستوى التنظيم وتعزيز الأسواق الحرة بما يساهم في إنعاش الاقتصاد وفتح المجال أكبر أمام التنافسية.
وأكد السيد خالد مال الله من قسم شؤون المشغلين أن الهيئة تطبيقاً للائحة تسجيل البيانات فقد منعت مؤخراً شركات الاتصالات والموزعين وغيرهم من أخذ البصمة أو البيانات البايومترية للمشتركين، وقد تم استدعاء بعض الشركات غير الملتزمة في تلك اللائحة ومخالفتهم جراء هذا التصرف.
وأشار إلى أن الهيئة تراقب عن كثب كافة المخالفات من خلال الكشف الميداني أو المكتبي أو الشكاوى المقدمة ما بين الشركات، حيث تتنوع الشكاوى ما بين عمليات نقل الأرقام أو تسجيل البيانات وغيرها.
وبين مال الله أن الهيئة استطاعت فرض غرامات تبدأ من 5 الاف وتصل إلى 500 ألف دينار نظير بعض المخالفات سواء كانت عادية أو جسيمة وفي بعض الحالات تكتفي الهيئة بتوجيه الإنذارات، موضحاً أن بعض شركات الاتصالات تم تغريمها بـ 500 ألف دينار بسبب رفضها الربط البيني فيما يخص الرسائل النصية القصيرة بينها وبين الشركات الأخرى.
وأشار رئيس قسم قياس الجودة أحمد الصباح أن الهيئة تعاقدت في وقت سابق مع شركة متخصصة للقيام بأعمال "العميل الخفي" لرصد أداء السوق والمخالفات حيث تم إجراء ما يقارب 1400 زيارة خلال عام 2022، حيث كانت الشركة تقدم لنا تقارير دورية عن العروض والعقود وغيرها في قطاع سوق الاتصالات، حيث تم تحرير مخالفات بلغ اجمالي قيمتها ما يقارب 1.8 مليون دينار وذلك خلال عام 2023.
وأفاد أنه من خلال العميل الخفي استطاعت الهيئة رصد معظم المخالفات من قبل الشركات والموزعين، موضحاً أن الرصد الميداني ساهم في معرفة المثالب و مكامن الخلل وبالتالي تحديث اللوائح والقرارات الخاصة بالخدمات والمنتجات بما يخدم الجمهور.
ذكر الصباح أن لائحة الخدمات تنظم عملية الموافقة على أية منتجات وتكاليفها ومراجعة أسعارها بما يحقق التنافسية بين الشركات المرخصة ومنها على سبيل المثال آليه إعطاء المشترك أجهزة الهواتف المتنقلة المجانية وتحديد سقف لها، حتى لا تثقل كاهل المشترك في دفع الالتزامات المالية.
وبسؤاله عن تخفيض أسعار المكالمات الهاتفية والانترنت، أجاب أن الكويت مقارنة بالدول العربية والعالمية تعتبر الارخص في أسعار الانترنت، بل أن بعض الشركات تقدم هذه الخدمات بأقل من التكلفة.
كادر
مراجعة اللوائح
أكد القروي أن الهيئة تعمل بصفة دورية على مراجعة اللوائح بحيث تكون ملائمة للتطورات في سوق الاتصالات في العالم، داعياً المشتركين إلى ضرورة الاطلاع على هذه اللوائح عبر الموقع الإلكتروني لمعرفة حقوقهم تجاه الشركات وعدم التهاون في تقديم الشكاوى.
كادر
فض النزاعات
بين مال الله أن هيئة الاتصالات تعمل بشكل دوري على فض النزاعات بين الشركات المرخصة، حيث تتنوع هذه الشكاوى ما التنافسية بين الشركات والخدمات المقدمة من قبلها، مشيرا إلى أنه يتم دراسة هذه الشكاوى بجدية والنزول إلى الميدان للتأكد منها ثم حلها بما يحافظ على التنافسية واستقرار سوق الاتصالات.
كادر
أبراج الاتصالات
بسؤال القروي عن مستجدات أبراج الاتصالات في المناطق السكنية، افاد أن هناك فرق ولجان مشتركة مع معظم جهات الدولة كالطيران المدني والمجلس البلدي والداخلية والصحة والهيئة العامة للبيئة وغيرها هدفها دراسة وضع أبراج الاتصالات في الكويت سواء بالمناطق السكنية الجديدة وكذلك المناطق البرية.
كادر
اشادة بمتابعة "السياسة"
أشاد مسؤولو الهيئة بمتابعة جريدة "السياسة" وتسليطها الضوء على قضية الحفاظ على خصوصية المشتركين، من خلال نشر الاخبار والقضايا الهامة بشأن خطورة اخذ البصمة أو البيانات البايومترية من المشتركين، مؤكدين أن ذلك الامر يعزز التكامل بين القطاع الحكومي ووسائل الاعلام.