مادة (1): تسري أحكام السياسة (سياسة تصنيف البيانات) على جميع مؤسسة الدولة بقطاعيها الحكومي والأهلي وتستثنى الجهات ذات الطابع العسكري والأمني. مادة (2): على جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات. مادة (3): يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
|